ممثل الجهاد الإسلامي يطالب الحكومة اللبنانية بمراجعة قرار فتح سفارة فلسطينية

اعتبر الحاج أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أن قرار فتح سفارة فلسطينية في لبنان، قرار غير موفق لأن في هذا الموقف مخاطرة كبيرة على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاًً إذا ما كانت هذه السفارة ستُلحق بحكومة رام الله، مما يجعلها مقيدة بالإتفاقات التي أقرت بها السلطة الفلسطينية وأخطرها تلك التي تمس بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم مثل اتفاقية جنيف وغيرها، ما يمكن أن ينعكس مباشرة على الواقع الفلسطيني في لبنان.

وقال الرفاعي في مقابلة مع قناة المنار الفضائية: «ما يُخشى من هذا الأمر أن يتم وضعه في سياق محاولة الالتفاف على الوضع الفلسطيني في لبنان وبما لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وإنما في سياق إنقاذ وتسهيل مشروع التسوية عبر تصفية حق عودة اللاجئين بالكامل».

وأضاف الرفاعي: «نحن لم نعترض على وجود ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فهي على الأقل معترف فيها عربياً ودولياً، ولكن السفارة عندما تلحق بسلطة رام الله، فهنا تكمن الخطورة، على اعتبار أن السفارات تعنى بشؤون الجاليات الموجودة في هذا البلد أو ذاك، وبالنسبة للوضع الفلسطيني فالموضوع أكثر تعقيداً حيث أن القضية قضية لاجئين وليست مجرد قضية جاليات فلسطينية موجودة في لبنان قادمة من الضفة وغزة، إلا إذا كان يتعمد من هذا الموضوع إسقاط صفة اللجوء على الوجود الفلسطيني في لبنان وشطب حق العودة».

وتمنى الرفاعي على الحكومة اللبنانية مراجعة هذا القرار والتشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية في هذه الخطوة التي تخص كل الفلسطينيين، وخصوصاً أن السلطة الفلسطينية غير معنية في رعاية شؤون اللاجئين في لبنان لأنها محدودة الصلاحيات في الضفة الغربية ورام الله، معتبراً أن الحكومة اللبنانية لو قرأت التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة لما أقدمت على هذا القرار، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطراف تريد إرضاء الأمريكي وبالتالي إخراج الصهيوني من مأزقه مقابل مآرب أخرى.

وذكر الرفاعي أن الشعب الفلسطيني وحده هو القادر على منع التوطين، وعدم تمريره، مطالباً الحكومة اللبنانية بأن تمنح الفلسطيني حقوقه المدنية والإجتماعية والسياسية أيضاً وتعمل على تحسين شروط معيشته لا أن يتم تيئيسه والضغط عليه حتى يقع ضحية هذه المخططات.