ميزانية غرفة البرلمان 500 مليار والحصيلة ''ربي يجيب''!

ميزانية غرفة البرلمان 500 مليار والحصيلة ''ربييجيب''! راتب زياري وبن صالح 36 مليون في الشهر لكل واحد / نواب آخر منيعلم يستفيدون من قرض بدون فائدة لشراء سيارة بـ150 مليون/ نائب واحد يكلفالخزينة 5
يتساءلالكثيرون عن دور البرلمان وما جدواه وماذا حقق من نتائج على الأرض، ولمايتقاتل مناضلو الأحزاب من أجل الوصول إليه ويبذلون في سبيله النفسوالنفيس.. ولأنها مؤسسة تنشط تحت طائل الدستور، فإنها تتمتع بميزانية كثيرمن نواب الشعب يجهلون مناحي صرفها وأين تذهب بقاياها كل سنة، ومن المسؤولعن مراقبتها.

في الوقت الذي يتفانى فيه بعض النواب من المعارضةوحتى من التحالف الرئاسي في الضغط على وزارة المالية من أجل الإفراج عنقانون ضبط الميزانية، لتمكين الشعب من الاطلاع على أوجه صرفه أمواله، ومامحصلة تلك النفقات التي ستبلغ خلال السنوات الخمس القادمة زهاء 300 ملياردولار، يعجز النواب أنفسهم عن الاطلاع على إنفاق برلمانهم وما البنودالمالية المتضمنة فيها.
تبلغ ميزانية المجلس الشعبي الوطني حاليا 475مليار سنتيم سنويا، تصرف منها حوالي 70 بالمائة للنواب وعلى شؤونهم و30بالمائة المتبقية للموظفين وعلى حاجيات المؤسسة التشريعية.
وتعرضميزانية المجلس الشعبي الوطني كل سنة في سرية تامة على أعضاء لجنة الماليةدون سواهم، وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه القوانين في هذا الشأن، والتيتنص صراحة على تمكين جميع النواب من الاطلاع ودراسة الميزانية، بل وحقهموواجبهم في متابعة تنفيذها، ويحضر الأمين العام للمجلس بصفته ممثلاللإدارة ولا يحضر أي أحد من أعضاء مكتب المجلس.
لكن السؤال الذي يطرحنفسه بقوة: لماذا يتباكى النواب على ميزانية الدولة ويعجزون عن الاطلاععلى ميزانية مجلس زياري؟ للأمانة، لم نجد من النواب الذين استقصتهم''الخبر'' عن معرفتهم النظرية بشؤون إدارة المجلس من يجيب بالإيجاب.. فهمآخر من يعلم، أي بعبارة أخرى، هم يجهلون كليا طريقة إنفاق مال الشعب علىمكان ممارسة سلطة الشعب؟!
منحة الهاتف تصل إلى 5,2 مليار
ولمن لايعرف، تصرف للنائب ما بين 30 و40 مليون سنتيم كراتب شهري، لأن الراتبيختلف حسب مسؤولية النائب في الغرفة التشريعية، يضاف إلى ذلك 5,6 ملايينسنتيم شهريا تعويضة السكن، ومليوني سنتيم منحة الإطعام، إضافة إلى تذكرتيسفر بالطائرة شهريا عبر الخطوط الداخلية بالنسبة للنواب المنتخبين وطنيا،وكذا منحة التنقل بقيمة أربعة دنانير للكيلومتر الواحد من الدائرةالانتخابية للنائب إلى مقر المجلس. وتذكرتين دوليتين لكل نائب منتخب عنالجالية في المهجر، فيما يصل راتب رئيسي غرفتي البرلمان إلى 63 مليونسنتيم شهريا.
يستفيد النائب الذي يشغل منصب مسؤولية ضمن هياكل المجلس(نائب رئيس المجلس، رئيس الكتلة، رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة، ومقرراللجنة) من منحة الهاتف، خصص لها غلاف مالي مقدر بـ5,2 مليار سنتيم بعنوانالسنة الجارية 2010، وكذا سيارة وسائق. ولا تحترم هذه المعايير دائما، إذأن بعض النواب الذين لا يشغلون مناصب مسؤولية في الهياكل يستفيدون منسيارات المجلس من حين لآخر حسب علاقتهم بمسؤولي الإدارة، ونفس الأمربالنسبة لبعض الإطارات السامية في المجلس الذين يستفيدون من سيارات ومنحالهواتف حسب ولائهم للإدارة ودون معايير واضحة، وهو ما لا يستطيع مراقبوالميزانية من أعضاء المكتب متابعته.
كما يستفيد كل نائب من قرض بنكيبلا فوائد لشراء سيارة يتم تسديده على مدى 10 سنوات ومقدر بـ150 مليونسنتيم، رغم أن ذات النواب صوتوا لصالح إلغاء القروض الاستهلاكية لصالحالمواطنين لكن أبقوها لأنفسهم.
وتكلف رواتب النواب سنويا 300 مليارسنتيم من أصل 475 مليار هي ميزانية المجلس. أي أن كلّ نائب يكلف الخزينةشهريا 65 مليون سنتيم ما بين الراتب والتعويضات.
وتبقى ما يسمىبالدبلوماسية البرلمانية تحصد خمسة ملايير سنتيم في شكل مهام خارج الوطن،وهي في العادة عبارة عن سفريات لم تأت بأي نتيجة، خاصة إذا علمنا بأنالدستور واضح في هذا الشأن ويضع السياسة الخارجية من صلاحيات رئيسالجمهورية وحده، ما يجعل البرلمان غير قادر على اتخاذ قرار مع نظرائه.
وتتحولالمهام في الغالب إلى زيارات سياحية متبادلة، فيما يقر الكثير من النوابالذين التقتهم ''الخبر'' بأن الأداء البرلماني دوليا يمكن أن يكون بأقلعدد وأقل التكاليف. ويقترح نواب آخرون تخصيص هذه المبالغ إلى مساعدةالنواب في فتح مداومات برلمانية على مستوى الولايات ليكونوا أقرب منالمواطنين الذين انتخبوهم بدل المهام في الخارج. ومن مسببات الصداع لكثيرمن المتتبعين، أن منطق الريع يسيطر على البرلمان.. إذ تبقى الأيامالدراسية والبرلمانية تحصد ثلاثة ملايير سنتيم سنويا وهي التي عوضت العملالتشريعي للبرلمان دون أن تكون لهذه الأيام الدراسية وقعا على أداءالحكومة أو ميدانيا بحكم أنها لا تنتهي بتقارير أو متابعة لتنفيذ توصياتها.
رقابة تحتاج إلى مراقبة!
فيالوقت الذي يطلب فيه المجلس من الحكومة إحالة قانون ضبط الميزانية الذييحدد كيفية صرف ميزانية السنة المنقضية، يمنع النواب من متابعة تنفيذميزانية المؤسسة التي ينتمون إليها، بل إن أعضاء لجنة المالية لا يطلعونعليها سوى يوم عرضها عليهم وهو ما لا يمكنهم من دراستها بعمق.
كمايطالب النواب إدارة المجلس بعرض الميزانية السنوية في جلسة عامة، حتى وإنكانت مغلقة من أجل تمكين جميع النواب من دراستها وإدخال عليها التعديلاتاللازمة، إذ لا يعقل أن يدخلوا تعديلات على قانون المالية الذي هو ميزانيةالدولة كلها، ويعجزون عن تعديل ميزانية مؤسستهم، حتى لا يبقى الأمر مقتصراعلى مكتب المجلس وحده. كما يطالب النواب بإعادة ضبط القواعد الخاصةبمناقشة ميزانية المجلس.