الإستبداد والأخلاق

الأخلاق أثمار بذرها الوراثة، وتربتها التربية، وسقياها العلم، والقائمون عليها هم رجال الحكومة؛ بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر .
نعم : الأقوام كالآجام، إن تركت مهملة تزاحمت أشجارها وأفلاذها وسقم أكثرها، وتغلب قويها على تضعيفها فأهلكه، وهذا مثل القبائل المتوحشة . وإن صادفت بستانيًّا يهمه بقاؤها وزهورها فدبرها حسبما تطلبه طباعها، قويت وأينعت وحسنت ثمارها، وهذا مثل الحكومة العادلة . وإذا بُلِيتَ ببستاني جدير بأن يُسَمَّى حطَّابًا لا يعينه إلا عاجل الاكتساب، أفسدها وخربها، وهذا مثل الحكومة المستبدة .ومتى كان الحطَّاب غريبًا لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فَخَار ولا يلحقه منها عار، إنما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصول . فهناك الطامة وهناك البوار، فبناء على هذا المثال يكون فعل الاستبداد في أخلاق الأمم فعل ذلك الحطَّاب الذي لا يرجى منه غير الإفساد.
لا تكون الأخلاق أخلاقًا ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطري تقتضيه أولًا وظيفة الإنسان نحو نفسه، وثانيًا وظيفته نحو عائلته، وثالثًا وظيفته نحو قومه، ورابعًا وظيفته نحو الإنسانية، وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس .
ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالحيوان المملوك العنان، يقاد حيث يراد، ويعيش كالريش يهب حيث يهب الريح، لا نظام ولا إرادة، وما هي الإرادة؟ هي أم الأخلاق، هي ما قيل فيها تعظيمًا لشأنها : لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة هي تلك الصفة التي تفضل الحيوان عن النبات في تعريفة بأنه متحرك بالإدارة.
فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإدارة غير لا بإدارة نفسه . ولهذا قال الفقهاء : لا نية للرقيق في كثير من أحواله، إنما هو تابع لنية مولاه . وقد يعذر الأسير على فساد أخلاقه؛ لأن فاقد الخيار غير مؤاخذ عقلًا وشرعًا .
أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فلا نظام في أخلاقه، قد يصبح غنيًّا فَيَضْحَى شجاعًا كريمًا، وقد يسمي فقيرًا فيبيت جبانًا خسيسًا، وهكذا كل شؤونه تشبه الفوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها بلا وجهة . أليس الأسير قد يبغي فيزجر أو لا يزجر، ويبغى عليه فينصر أو لا ينصر، ويحسن فيكافآ أو يرهق، ويسيء كثيرًا فيعفى وقليلًا فيشنق؛ ويجوع يوما ً فيضوى، ويخصب يومًا فينخم؛ يريد أشياء فيمنع، ويأبى شيئًا فيرغم؛ وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدف أن يعيش، ومن كانت هذه حاله كيف يكون له خلاق وإن وجد ابتداء يعتذر استمراره عليه . ولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الأُسَرَاء بخير أو شرٍّ .
أقل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس، أنه يرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق ولبئس السيئان، وأنه يعين الأشرار على إجراء غيِّ نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح، لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة، يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شرٍّ وعُقْبَى ذكر الفاجر بما فيه . ولهذا شاعت بين الأُسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وقولهم: البلاء موكول بالمنطق . وقد تغالى وعاظهم في سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية، وكم هجوا لهم الهجو والغبية بلا قيد، فهم يقرؤون : ( لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ ) ,ويغفلون بقية الآية وهي : ( إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، أي بحرص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع، وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد الاستبداد لغير ذوي المنعة من الغيورين وقليل ما هم، وقليلًا ما يفعلون، وقليلًا ما يفيد نهيهم؛ لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضررًا ولا نفعًا، بل ولا يملكون من أنفسهم شيئًا؛ ولأنه ينحصر موضوع نهيهم فيما لا تخفى قباحته على أحد من الرذائل النفسية الشخصية فقط، ومع ذلك فالجسور لا يرى بدًا من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله : السرقة قبيحة إلا إذا كانت استردادًا منها والكذب حرام إلا للمظلوم . والموظفون في عهد الاستبداد للواعظ والإرشاد يكونون مطلقًا ولا أقول غالبًا، من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق، وما أبعد هؤلاء عن التأثير؛ لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت وان نبت كان رياء كأصله؛ ثم إن النصح لا يفيد شيئًا إذا لم يصادف أذناَ تتطلب سماعه، لأن النصيحة وان كانت عن إخلاص فهي لا تتجاوز حكم البذر الحي : إن القي في أرض صالحة نبت، وإن إلقي في أرض قاحلة مات .
أما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة، فيمكن لكل غيور على نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص، وأن يوجه سهام قوراصه إلى الضعفاء والأقوياء سواء، يخص بها الفقير المجروح الفؤاد؛ بل تستهدف أيضًا ذوي الشوكة والعناد . وأن يخوض في كل واد حتى في مواضيع تخفيف الظلم ومؤاخذة الحكام، وهذا هو النصح الإنكاري الذي يعدي ويجدي والذي أطلق عليه النبي عليه السلام اسم ( الدين ) تعظيمًا لشأنه فقال : " الدِّينُ النَّصِيحَةُ ".
ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور، أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط، ورأت أن تحمل مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديد؛ لأنه لا مانع للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسة من حديد، يخنقون بها عدوتهم الطبيعية أي الحرية . وقد حمى القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم : ( وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ )
مقتطفات من كتاب طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد لـ: عبد الرحمن الكواكبي.......................البتول