لم يبق للغلابى والزوالية سوى البلوط كوجبة أساسية

لطماطم بـ 140 دينار، والبرتقال بـ 160 دينار، والجلبانة بـ 140 دينار

شهدت
أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام التهابا مذهلا في أغلب الأسواق
الجزائرية، فقد ارتفعت أسعار الخضر إلى أعلى مستوى لها بالعاصمة، إذ بلغ
سعر الفلفل الأخضر 110 دينار، فيما بلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم
الطازجة 140 ديناراً، بينما بلغ سعر الكيلو الواحد من الجزر 60 ديناراً...

وسعر
الكوسا 80 ديناراً، والقرنون 80 ديناراً، والبصل 70 ديناراً، والبطاطا 55
ديناراً، والجلبانة 150 دينار، والبسباس 50 ديناراً، أما الطماطم فقد
أصبحت تنافس التفاح الملكي بأسعار لا تقل عن 140 للكيلوغرام، في حين وصلت
أسعار الفواكه إلى أعلى مستوى لها، لم تصله حتى خلال شهر رمضان الماضي،
فقد وصل سعر الكيلوغرام من
(المندرينة)
150 دينار، والبرتقال 160 دينار، والتفاح 180 دينار، والموز 120 دينار،
والإجاص 130 دينار، والبلوط بـ 35 دينار، وهي الأسعار التي لمسناها خلال
جولة في أكبر أسواق بالعاصمة أمس، في سوق الحراش، وفي حسين داي، في سوق
كلوزال، وفي سوق باب الوادي.
يقول
رئيس اتحاد التجار الجزائريين هناك تناقض رهيب في خطاب الحكومة، من جهة
تقول أنها تعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، ومن جهة أخرى تفرض
عليه ضريبة الرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة، لأن المواطن هو من
يدفع هذه الضريبة وليس التاجر كما يعتقد البعض، فهذا الأخير يقوم
باسترجاعها نهاية السنة، فلو قامت الحكومة بتخفيض هذه الضريبة لكان لها
نتيجة أفضل من زيادة 3 آلاف دينار في الأجر، لأنه كلما قررت الحكومة
زيادات في الأجور يتبعه ارتفاع في الأسعار.
ويضيف
رئيس الاتحاد ماذا تفعل جمعيات حماية المستهلك في الجزائر أمام هذا
الارتفاع المذهل للأسعار، وأمام هذه الرسوم التي يدفعها المواطن مقابل
اقتنائه أي سلعة، على الأقل تطالب هذه الجمعيات بتخفيض الضريبة على
المستهلك، لأن هذه الضرائب هي التي تساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع الأسعار،
وفي النهاية المواطن هو من يدفع تكاليفها، وهو الأمر الذي ينعكس على كل
المواد الغذائية بما فيها الخضر والفواكه.
وفي
هذا الإطار يقول المسيّر لمجموعة أسواق الجملة بالوسط أن أسباب ارتفاع
الأسعار هو تهاطل كميات الأمطار خلال هذا الشهر والشهر الماضي، وهو الأمر
الذي حال دون جني أي محصول بسبب استحالة دخول الفلاحين للمزارع، إلى جانب
عدم قدرة أسواق التجزئة على استيعاب الكميات المتوفرة من الخضر عبر أسواق
الجملة، في ظل سوء التوزيع، وغياب الأسواق الجوارية، والتوزيع الفوضوي،
سلعة متوفرة في مكان، ولا توجد في مكان آخر، فحسب المعايير فإنه لكل 300
نسمة يجب أن يكون هناك محل لبيع الخضر حسب المعايير الدولية المعمول بها،
وهذا غير متوّفر على الإطلاق خاصة في العاصمة، لأن الأسواق الموجودة في
العاصمة هي من بقايا الاستعمار.
كما
يُحمّل بعض تجار التجزئة مسؤولية الارتفاع المذهل للأسعار، على أساس أن
أسعار بعض المواد تكون بأسعار معقولة لكن في أسواق التجزئة تباع بأضعاف
مضاعفة، فمثلا سعر الكيلوغرام من الجزر يوم السبت الماضي كان في حدود 10
دنانير، و40 دينارا يوم الأحد، فهو يرتفع وينزل، فلم تبق الأسعار ثابتة
عند تجار التجزئة، البطاطا أول أمس في سوق الجملة ببوفاريك وصلت إلى حدود
30 دينارا، وهي عند تجار التجزئة لا تنزل عن 50 دينارا، مع العلم أن
الجزائر تشهد اكتفاء ذاتيا في مجال الخضر والفواكه.