''الفراعنة'' يساومون الاتحادية الإفريقية لكرة اليد لاستعادة تنظيم الدورة الجزائر تتحفظ على قرار مصر

تقوم مصر بمساومة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة اليد لدفعها إلى الموافقة على استعادة تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، التي من المقرر أن تنظم ما بين 7 و22 فيفري القادم بعدما قررت الاعتذار عن تنظيمها بسبب مشاركة الجزائر.
جاء قرار مصر بإعادة إيداع الطلب إلى الهيئة القارية بتنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بعدما وصل إلى مسامعها أن الجزائر بقيت البلد الوحيد في السباق، إثر انسحاب المغرب وتونس. فالأول تراجع عن طلبه بعدما اكتشف أن ميزانيته لن تسمح له بتمويل الدورة، وأيضا بسبب تراجع طموحات المغاربة في الوصول على الأقل إلى المقابلة النهائية للبطولة، في حين أن الثاني، بدا له أنه لن يستطيع تنظيم الدورة في الوقت المحدد لها، كما أنه لن يستطيع ضمان مشاركة كل لاعبيه المحترفين في الدورة في هذا الوقت بالذات لاستعادة اللقب من ''الفراعنة''.
وبرغم أن القرار لم يتم اتخاذه رسميا، إلا أن الصحافة المصرية هللت لترحيب الكونفيدرالية الإفريقية بتراجع مصر عن تخليها عن استضافة الدورة القادمة المؤهلة إلى مونديال السويد (2011)، وقالت الصحافة المصرية أيضا، إن مساعي المسؤولين المصريين كللت بالنجاح عندما تمكنت من إقناع رئيس الهيئة القارية بإعادة تنظيم الدورة إلى مصر، ولم تخف، في نفس الوقت، أن أعضاءها الفاعلين في الكونفيدرالية الإفريقية كان لهم الفضل في ما وصفته الصحافة المصرية بإحباط محاولات الجزائر بالفوز بتنظيم البطولة خلفا لمصر. ولم يكن ترشح الجزائر الهاجس الوحيد بالنسبة للمصريين، حيث خشي الاتحاد المصري عقوبات الهيئة القارية، بسبب تخليها عن التنظيم، واستنادا إلى قوانين الهيئة القارية، فإن مصر ستكون مهددة ليس فقط بغرامة مالية كبيرة، وإنما أيضا بالإقصاء من المشاركة في دورتين متتاليتين.
وفي أول تعليق له، على الطلب الجديد المصري، صرح، جعفر آيت مولود، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أن الهيئة القارية لم تقرر شيئا في هذا الخصوص رسميا، مضيفا أن الجزائر طلبت من الكونفيدرالية الإفريقية مراعاة الحساسية الحالية الموجودة على مستوى العلاقات الرياضية بين الجزائر ومصر، قبل اعتذار مصر عن التنظيم، كاشفا أن الجزائر كانت مستعدة لقبول تعيين بلد آخر محايد لاستقبال تنظيم البطولة في حال رفض ترشح الجزائر. وعن سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستشارك في الدورة القادمة في حال إقرار رسميا إعادة تنظيم الدورة إلى مصر، رد المسؤول، أن الاتحادية لن تقرر المشاركة في الدورة إلا إذا سمحت الوزارة بذلك.

شكرا لمروركم