حكاية المعدات العسكرية التي فتكت بأصحابها قبل العدو

تفاصيل صفقة الموت التي قضت على فلسطين

بنادق ينطلق الرصاص من مؤخرتها.. مدافع تنفجر في أطقمها.. آليات ملغمة تفتك بأصحابها، قوة نيران هائلة تقتل كل مستخدميها.. معدات قتالية كانت لأول مرة في التاريخ بردا وسلاما على العدو، هذه هي الأسلحة التي استخدمها العرب في حرب 1948، فسالت الدماء بغزارة وسقط أكبر كم من الشهداء في الصراع العربي ـ الصهيوني، وتفجرت فضيحة الخيانة الكبرى.

هزيمة الجيوش العربية وعلى رأسها الجيش المصري في حرب 1948 كانت السبب المباشر لقيام الكيان الصهيوني وبقائه حتى اليوم، حرب كان العرب وقتها قادرون على تحرير فلسطين، لكن المفاجأة كانت صاعقة.. فقد منيت كل الجيوش العربية بهزيمة نكراء، وتحمل الجيش المصري العبء الأكبر من الخسائر البشرية، الذي أبيدت معظم قواته المشاركة في المعركة، وعادت قلة قليلة لتروي أحاديث متفرقة حول مؤامرة "الأسلحة الفاسدة".
ولكن موضوع الأسلحة الفاسدة ظل شائكا طيلة العقود الستة الماضية، ولم يحسم الأمر في مصداقيته حتى الآن، ففي الفترة الناصرية أكدت كل الكتابات والدراسات على صدقيته، وبعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، طفت إلى السطح العشرات من الدراسات والبحوث التي تكذب الموضوع جملة وتفصيلا.

التآمر على الجيوش العربية

هنا كنت ملزما بالعودة إلى جذور الموضوع والتنقيب من جديد عن الحقيقة، فقد كانت مجلة "روز اليوسف" المصرية أول من تحدث عن "الأسلحة الفاسدة"، من خلال سلسلة المقالات التي فجرها الكاتب الراحل "إحسان عبد القدوس" عقب هزيمة 1948 مباشرة، والتي تحدث فيها عن أسباب الهزيمة كاشفا عن فضيحة صفقة الأسلحة التي استوردها ملك مصر ليستخدمها جيشه في حرب فلسطين، وأكد عبد القدوس وقتها أن الملك تسبب في هزيمة الجيش المصري في حربه ضد الصهاينة عبر تزويده للقوات المقاتلة بأسلحة كانت تنفجر في المقاتلين المصريين عند استخدامها.. فبدلا من أن ينطلق المدفع إلى الأمام كان يندفع إلى الخلف.. وبدلا من أن تنفجر القنبلة اليدوية في الأعداء تنفجر في يد حاملها، مستندا إلى شهادات الجنود والضباط الناجين من المعركة، فهزت هذه الاتهامات عرش فاروق هزا عنيفا.. وجعلت الشعب يدينه ويتمني الإطاحة به، ذلك أن هزيمة 48 وقيام الكيان الصهيوني زرعت مأتما في قلب كل مصري وعربي.. فقد كان أمل المصريين في انتصار جيشهم على ما تصوروا أنه شراذم من العصابات الصهيونية كبيرا وبلا حدود.. بل لم يكن هناك في أذهان الناس في أول صدام عسكري بين مصر وعصابات صهيون ما يمكن أن يجعلهم يتصورون فكرة الهزيمة، وكانت تلك القضية أحد أسباب اندلاع ثورة 23 جويلية فيما بعد.
وجاءت مقالات عبد القدوس لتكشف عن الخيانة والتآمر على الجيوش العربية في تلك المعركة، وتدعمت كتابات عبد القدوس بمؤلفات خرجت في الغرب وبالأخص السلسلة التي نشرتها التايم الأمريكية، التي ورد فيها اسم "كاميليا" مرة أخرى، واصفة تلك الجاسوسة الصهيونية بأنها "صاحبة الفضل الأول" في إبرام القصر الملكي المصري صفقة الأسلحة الإيطالية التي فتكت بالجيش المصري في الحرب.

تفاصيل أقذر عملية في التاريخ

أما الزعيم الصهيوني بن غوريون فقد تعرض للموضوع بالتفاصيل في مذكراته، كاشفا عن أسرار تتعلق بكل كبيرة وصغيرة عن تلك الأسلحة، بدءا من التخطيط للفكرة ثم التصنيع وأخيرا وصول الصفقة إلى أيادي المصريين، فقال: "تقدم المصريين في مراحل القتال الأولى كان مخيفا، لقد اقتربوا كثيرا من تل أبيب، ولم يكن هناك ما يحولهم دون الالتقاء بالعراقيين في قلب تل أبيب قبل الهدنة التي أنقذت إسرائيل، كنا نستعد بكل طاقاتنا للحظة تجدد القتال التي كانت حتمية، ورغم ذلك كنا متأكدين أن الأرض التي استحوذت عليها الجيوش العربية والوضع الجغرافي والعسكري في صالح الأعداء، في وقت شح فيه الدعم البريطاني والخارجي، كان لابد من البحث عن مخرج"، ويضيف بن غوريون: "وصلتنا معلومات بأن الجيش المصري يعيد تسليح قواته في إسرائيل، وأنه بصدد شراء أسلحة جديدة من الخارج، كان الخبر مزعجا كثيرا، فنجحنا في تضييق الخناق على عمليات توريد الأسلحة للمنطقة، لكن المصريون كانوا ماضون في عمليتهم وكانت شبكات تهريب السلاح في أوروبا تتسابق من أجل الظفر بتلك الصفقة، وبدأت الأمور تتعقد، حتى فاجئنا ضابط في فرع الاستخبارات بفكرة بدت مستحيلة في تنفيذها، الضابط الشاب يهودي ألماني وشارك في الحرب العالمية الثانية وسمح له موقعه بالإطلاع على بعض وسائل النازيون في معاركهم، ومنها ترك أسلحة ملغمة وقطع عسكرية مفخخة لتقع في يد جيوش الحلفاء فتوقع خسائر بشرية بينهم، تطبيق العملية كان يحتاج لمجهود جبار وتضافر جهود عدة، والعمل على أكثر من جبهة، حاولنا ونحن فاقدون الأمل في النجاح، لكن المعجزة تحققت، في ايطاليا كان الاتفاق مع شبكات تهريب السلاح سهلا للغاية، وفي ألمانيا كانت عملية تفخيخ الأسلحة بمختلف أنواعها على يد خبراء إسرائيليين وبريطانيين تتم بسرعة كبيرة، وفي مصر كانت عميلتنا المخلصة كاميليا قد أقنعت الملك فاروق بالتعامل مع مافيا الأسلحة مقابل نسبة كبيرة تضخ في حسابه الخاص، كان العمل في أوروبا سهلا ومتناغما حيث تمت عملية التفخيخ في أقل من أسبوعين، وفي ظرف ثلاثة أيام تمت عملية النقل والشحن في مخازن الإيطاليين الذين كانوا مجرد وسطاء، لكنهم حصلوا في المقابل منا على مبالغ مالية ضخمة، إضافة إلى مبلغ الشراء الذي تقاضوه من المصريين، أما في القاهرة التي كانت الحلقة الأهم في هذه العملية فقد نجحت عميلتنا بعد تلقي الأوامر في أقل من 48 ساعة في الحصول على موافقة القصر الملكي، وكان وصول الأسلحة إلى إسرائيل إيذانا ببدء المعركة"، يتحدث بن غوريون من بعد بكل فخر عن نتائج تلك العملية القذرة باعتبارها واحدة من أهم العمليات العسكرية والاستخبارية في تاريخ الشعب اليهودي، مسندا إليها "الفضل" في قيام كيانه الغاصب.

الموت يفتك بالعرب على مشارف تل أبيب

وهنا أذهب لمذكرات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي قال: "بعد 06 ساعات من تسلم وتوزيع الأسلحة الجديدة على وحدات الجيش المصري، خرق اليهود الهدنة وشنوا هجوما عنيفا بالطائرات والمدافع على مواقعنا في كل المحاور، وصدرت الأوامر بالرد على الهجوم والتقدم صوب تل أبيب واقتحامها، وأبلغت قيادة الجيش المصري في المجدل القيادتين الفرعيتين للقوات العراقية والسورية بالتحرك إلى نفس الهدف لإطباق السيطرة على المدينة وإسقاطها، وأثناء رد المدافع المضادة للطائرات على هجوم جوي إسرائيلي انفجرت ثلاث مدافع تلقائيا ليستشهد جميع أطقمها، واستشهد ثمانية جنود آخرين انفجرت فيهم المدافع الرشاشة الثقيلة، كانت الفوضى عارمة، والتخبط مسيطرا على الوضع، كنا نعتقد أن قذائف العدو هي المتسببة في تلك الانفجارات، لكن الإشارات أخذت تأتي متتابعة من الوحدات الأخرى تحذرنا من استخدام الأسلحة الجديدة التي فيها خلل ما، ولم يمنحنا اليهود فرصة للوقوف على حقيقة الموقف، حتى حاول جندي إطلاق النار على طائرة تحلق على ارتفاع منخفض برشاشه الخفيف فمزقته رصاصات سلاحه، وبفحصنا للسلاح وجدناه يطلق النار من الخلف، فافتضحت الخيانة، وانتشر الخبر بسرعة البرق في صفوف الجيش وعلمنا أنه وصل أيضا للقاهرة، في تلك الساعات العصيبة كثف العدو من هجومه ونحن عاجزون عن الرد، ومع توقف زحف الجيش المصري تقهقرت القوات العراقية والسورية واللبنانية، تاركة 15 ألف مصري يواجهون موتا محتما، فسقط آلاف الشهداء في كل مكان، ونكل وقتل اليهود بكل من سقط في أيديهم، لكن الفلوجة ضلت صامدة، ورفضنا أوامر الانسحاب التي جاءتنا من القاهرة، كنا قد فقدنا الثقة بكل الخونة والعملاء الذين تآمروا على الجيش وفلسطين، وفضلنا القتال بأجسادنا والموت في فلسطين على أن نعود لهؤلاء الخونة، لكن الأقدار شاءت أن نعود لنطه البلاد من فسادهم".

الحقيقة مدفونة في قبر بفلسطين

واقعة أخرى يرويها كل من الصحفي الراحل مصطفى أمين وكريم ثابت في مذكراته التي حملت اسم "مذكرات كريم ثابت: فاروق كما عرفته.. ملك النهاية"، حيث قالا: "إن أحمد عبد العزيز قائد قوات المتطوعين في حرب فلسطين لم يستشهد في الفلوجة وإنما قتلته الأسلحة الفاسدة في منطقة عراق المنشية على مقربة من القدس الشريف" ويكشفان تفاصيل هذا الحادث بالقول: "في 22 أغسطس ـ أوت عام 1948، دعي أحمد عبد العزيز لحضور اجتماع في دار القنصلية البريطانية بالقدس لبحث خرق اليهود للهدنة، وفي مساء اليوم نفسه توجه أحمد عبد العزيز بصحبة اليوزباشي صلاح سالم ـ أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في مصر فيما بعد ـ إلى مقر قيادة القوات المصرية في المجدل، لينقل إلى قادته ما دار في الاجتماع، وكانت منطقة عراق المنشية مستهدفة من مسلحين يهود يستغلون ظلام الليل للهجوم عليها، فكانت ترابط بها كتيبة عسكرية، فرصدت القوات المرافقة لأحمد عبد العزيز تلك الكتيبة أثناء تأهبها للهجوم على الموكب، فبادروا بإطلاق النار بالرشاشات الثقيلة، لكن عدة انفجارات عنيفة وقعت بين قوات أحمد عبد العزيز أتت على كل الطاقم، واكتشف من بعد أن الأسلحة الفاسدة كانت الجاني في هذا الحادث، واليوم يوجد نصب أحمد عبد العزيز التذكاري الشامخ في مقبرة قبة راحيل شمال بيت لحم لتظل شاهدة على قضية الأسلحة الفاسدة".

أعداء عبد الناصر يبرأون الملك

رغم شهادات بن غوريون وعبد الناصر والكثير من المؤرخين الغربيين والتي أكدت جميعها على فساد الأسلحة التي قاتل بها العرب في حرب 48، إلا أن الكثير من أعداء عبد الناصر طعنوا فيما بعد في القضية وكذبوها جملة وتفصيلا، قائلين أنه لم يكن هناك علي الإطلاق ما يسمي بقضية الأسلحة الفاسدة.. ولم يكن الأمر أكثر من فرقعة صحفية قام بها الكاتب إحسان عبد القدوس الذي وصموه بأنه كان صديقا مقربا لرجال الثورة وبالأخص لقائد الثورة جمال عبد الناصر.
ومن هؤلاء الكاتب الصحفي المصري "أحمد المسلماني" الذي قال أن انفجار بعض الأسلحة أثناء استخدامها في حرب فلسطين جاء نتيجة عدم خبرة الجنود المصريين باستخدام الأسلحة الحديثة في ذلك الوقت، وأن الجيش المصري دخل الحرب بدون تدريب، وأيده في الرأي الدكتور "عبد الوهاب بكر" أستاذ التاريخ بجامعة حلوان الذي برأ فاروق من تهمة الاتجار في الأسلحة الفاسدة، مؤكدا أن شهادته جاءت نتيجة إطلاعه على وثائق كانت موجودة في مكتب المشير عبد الحكيم عامر نقلت بعض وفاته إلى دار الوثائق، وأن تلك الوثائق تثبت أنه لا يوجد ما يسمي بقضية الأسلحة الفاسدة، وإنما كانت هناك إساءة استخدام بعض الجنود المصريين لبعض الأسلحة، ووصل به الأمر إلى نفي وجود صفقة للأسلحة، قائلا أن الأسلحة التي حارب بها الجيش المصري في حرب فلسطين جمعت من الصحراء الغربية المصرية، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب صدور قرار دولي بحظر بيع الأسلحة للمنطقة.
وفي المقابل، جاءت أصوات أخرى تبرئ الملك دون أن تنفي وجود القضية، مثل الدكتور "عاصم الدسوقي" أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الذي قال: "طبقا لاتفاقية عام 1936 بين مصر وبريطانيا كانت مسألة تسليح الجيش المصري يقوم بها الإنجليز، وهو ما تسبب في عدم تحديث نظام التسلح في الجيش المصري، في الوقت الذي كان يمتلك فيه اليهود الأسلحة الحديث نتيجة لاشتراكهم في الحرب العالمية الثانية، لأنهم عادوا إلي فلسطين بالأسلحة التي كانوا يحاربون بها في الحرب، كما أن تلك المعاهدة كانت قيدا أمام تحديث وتطوير الجيش المصري وتطويره ومده بأحدث الأسلحة، والدليل قصة إنشاء سلاح الطيران المصري، حيث ماطلت بريطانيا سنوات طويلة ووضعت العقبات أمام إنشائه، أما شراء الأسلحة للجيش المصري فقد كانت تتم عن طريق صفقات، حيث كان يقوم الملك فاروق بعقد هذه الصفقات عن طريق رجاله، الذين كانوا يعقدون صفقات التسليح مقابل عمولات وسمسرة، حيث كانت توضع في حسابات في البنك البلجيكي الدولي، وكان "أنطون بولي" يقوم بوضع نصيب الملك في البنك".
ويضيف الدسوقي: "إن كل هذه الأمور مذكورة في مذكرات محمد حسين هيكل باشا، وبعد إثارة الموضوع من قبل إحسان عبد القدوس، تحرك البرلمان المصري لمناقشة القضية، فتوصل محمد محمود عزمي النائب العام في ذلك الوقت إلى الحقيقة لكن التحقيقات أدانت حاشية الملك وتحديدا أنطون بولي، دون ثبات تورط الملك".
أما الدكتور "جمال شقرة" مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأستاذ التاريخ الحديث، فقد قال: "إن الجيش المصري كان على بعد 20 كيلومترا جنوب تل أبيب، والقوات العراقية كانت على بعد 16 كيلومترا شرق تل أبيب، وهنا تم فرض الهدنة، ولو لم تفرض الهدنة لكان النصر للعرب، وقضية الأسلحة الفاسدة لا يمكن تكذيبها، لكن المتورطين فيها بالأساس هم الحاشية الفاسدة الذين تحركوا من وراء الملك".

لماذا سقطت فلسطين؟

مع تضارب الآراء تحاول الوثائق البريطانية وضع حد للجدل في وقائع قضية الأسلحة الفاسدة من خلال عشرة ملفات كاملة، أربعة ملفات منها عام 1948، وأربعة ملفات عام 1949، وملف واحد لكل من عامي 1950 و1951، وتلقي الوثائق البريطانية بمسؤولية صفقات الأسلحة الفاسدة على مجموعة من كبار قيادات الجيش، ومن أبرزهم الفريق حيدر باشا وزير الحربية، والأدميرال أحمد ندر رئيس أركان القوات البحرية وأحد أفراد الأسرة المالكة، ويتضح من تلك الوثائق أن صفقات الأسلحة الفاسدة لم تتم أثناء حرب فلسطين فقط، بل امتدت حتى منتصف عام 1949.
وترصد هذه الملفات مدى الشعور بالغضب الذي كان سائدا في صفوف الجيش بصفة عامة والمشاركين في حرب فلسطين بصفة خاصة، وذلك لشعورهم بأنهم طعنوا من الخلف أثناء حرب فلسطين.
ووصفت هذه الوثائق لحالة التذمر والغضب العارم بين ضباط الجيش في عام 1951، عندما قرر الملك فاروق إعادة الفريق حيدر باشا مرة أخرى ليكون رئيسا لأركان الجيش، بالرغم من تورطه في قضية الأسلحة الفاسدة.
الوثائق التي لا تزال موجودة في المتحف الحربي بالقاهرة، تعرضت لما كانت تنشره الصحف المصرية أثناء الحرب، والذي وصفته بالروايات الخيالية عن بطولات جيوش التحرير العربية في فلسطين، وفي الوقت نفسه تقلل من أهمية القوات اليهودية.
أما في متاحف القاهرة فتوجد العشرات من القطع العسكرية التي استخدمها الجيش المصري في حرب فلسطين، والتي حرص جمال عبد الناصر على نصبها وعرضها، كي تكون عبرة لكل الأجيال تكشف عن حصاد الفساد والمؤامرات واختراق العدو بوسائله الشيطانية لصفوف العرب، وكي تقدم إجابة شافية لكل من يتساءل: لماذا سقطت فلسطين؟