هل من أهداف خفية لقرار فتح السفارة الفلسطينية في لبنان؟!

في قرار اعتبرته الكثير من القيادات الفلسطينية مفاجئاً قررت الحكومة اللبنانية حسبما أعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري عقب اجتماع لمجلس الوزراء الموافقة «على قرار تحويل ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية ببيروت إلى سفارة». وأضاف أن «المجلس سيحدد آلية وضع قراره موضع التنفيذ».
لماذا القرار بهذا التوقيت؟ ما هي الأهداف من هذا القرار؟! ولماذا لم يتم التنسيق مع الفصائل الفلسطينية الموجودة على الساحة اللبنانية؟!
وللإجابة على مثل هكذا تساؤلات لا بد من قراءة نعيد فيها بحسب نصوص الاتفاقات مع «إسرائيل» موقعية «سلطة الحكم الإداري الذاتي» فيها حتى نستطيع الحكم وبشكل صحيح على الأمور ففي البند الرابع من اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية و«إسرائيل» الذي عرف باتفاق (أوسلو) أو اتفاق (غزة ـ أريحا للحكم الذاتي الفلسطيني) المُوقًع عام 1993، تحت عنوان: الولاية فقد ورد: «ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.
ومن هنا فإن قرار تحويل ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية ببيروت إلى سفارة يُعتبر قراراً «متعجلاً» لا يخدم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان؛ بل على العكس سيكون عاملاً سلبياً إذا ما تم تنفيذه دون اتفاق شامل يحفظ للبنان دوره وسيادته، وفي الوقت نفسه يجيب على التساؤلات والهواجس والمخاوف الفلسطينية المشروعة. فهناك مخاوف عديدة من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لرفع المسؤولية اللبنانية والدولية تجاه الفلسطينيين في لبنان تمهيداً لإلغاء دور «الأونروا»، وكذلك عدم إعطائهم الحقوق المدنية والإجتماعية مما يعني حكماً إلحاقهم «كجالية» بسلطة الحكم الإداري الذاتي والتي حسب نصوص اتفاقية أوسلو هي مسؤولة فقط عن إدارة شؤون السكان في الضفة وغزة، وهذا يعني شطب حق العودة.. هذا ناهيك عن الخلاف المستشري بين سلطتين في قطاع غزة والضفة الغربية.
فقضية اللاجئين تحتل موقعاً مركزياً في القضية الفلسطينية، بحيث أن إيجاد حل لها يعني وبكل بساطة إنهاء جزء مهم من مشاكل المنطقة. وبرغم الأهمية الكبيرة لهذه القضية إلا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً، وبخلاف الدول الأخرى التي تستضيف لاجئين، يعانون الأمّرين، ويتعرضون في لبنان لشتى صنوف التقييد وعدم الحرية، ويعلل القادة اللبنانيون ذلك مستندين على خلفية الرفض اللبناني للتوطين على اعتبار أنه يخل بالتوازن الطائفي، وهذا الأمر انعكس تقييداً على الفلسطيني الذي يرفض وبشكل قاطع مبدأ التوطين، وبدل أن يكون رفض التوطين قضية مشتركة لبنانياً وفلسطينياً، بحيث تتكاتف الجهود المشتركة لمنع حدوثه، والعمل على تعزيز الرفض اللبناني والفلسطيني له. ولقد اختارت جهات لبنانية سلوك طرق عديدة «لمعالجة» هذه القضية؛ بحيث باتت تتعامل مع الفلسطينيين بما لا يخدم فكرة محاربة التوطين. وتعاطت الدولة اللبنانية بحساسية مفرطة مع هذا الملف ما انعكس بشكل بالغ وكبير معاناة على اللاجئين الفلسطينيين ترافق ذلك مع تقليص وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لخدماتها، وشبه إنهاء للخدمات التي كانت تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية.
إن وجود اللاجئين في لبنان سببه الرئيسي هو اقتلاعهم من أرضهم ووجودهم قسري، وهذا يعني أن الحل الذي ينهي معاناتهم هو عودتهم إلى أرضهم وديارهم التي اقتلعوا منها قسراً. وهذا بدوره يتطلب اتخاذ جميع التدابير الملائمة لوضع حد لجميع أشكال التمييز بحكم القانون وبحكم الواقع ضد الفلسطينيين في لبنان، وهذا يشمل اتخاذ التدابير التالية:
1 ـ التعامل مع الواقع الموجود المعترف به والذي تعاملت معه الدولة اللبنانية على مدى سنوات «ممثلية المنظمة في لبنان، تحالف القوى الفلسطينية» وهذا يُعتبر أفضل الموجود المتفق عليه، وهو أفضل من خلق واقع جديد غير متفق عليه وبالتأكيد سيكون له تأثيراته السلبية العديدة.
2 ـ إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد الفلسطينيين في لبنان المتعلقة. بالحق في العمل، أو تعديل هذه القوانين، بما في ذلك المراسيم الوزارية (17561)، الصادر في (10/7/1962)، و(621/1) الصادر في (15/10/1995).
3 ـ إنهاء جميع الممارسات التي تحظر إعادة البناء أو التطوير في مخيمات اللاجئين، أو تعرقل ذلك.
4 ـ إلغاء القوانين التي تميز ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بحق تملك العقار ووراثته، أو تعديل هذا القانون، بما في ذلك القانون (296) لعام (2001) المعدَّل للمرسوم (11614) لعام (1969).
وأخيراً إن قرار فتح سفارة فلسطينية في لبنان، قرار غير موفق لأن في هذا الموقف مخاطرة كبيرة على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاًً إذا ما كانت هذه السفارة ستُلحق بحكومة رام الله، مما يجعلها مقيدة بالإتفاقات التي أقرت بها السلطة الفلسطينية وأخطرها تلك التي تمس بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم مثل اتفاقية جنيف وغيرها، ما يمكن أن ينعكس مباشرة على الواقع الفلسطيني في لبنان.
كما أنه يُخشى من هذا الأمر أن يتم وضعه في سياق محاولة الالتفاف على الوضع الفلسطيني في لبنان وبما لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وإنما في سياق إنقاذ وتسهيل مشروع التسوية عبر تصفية حق عودة اللاجئين بالكامل. وعندما تُلحق السفارة بسلطة رام الله، فهنا تكمن الخطورة، على اعتبار أن السفارات تعنى بشؤون الجاليات الموجودة في هذا البلد أو ذاك، وبالنسبة للوضع الفلسطيني فالموضوع أكثر تعقيداً حيث أن القضية قضية لاجئين وليست مجرد قضية جاليات فلسطينية موجودة في لبنان قادمة من الضفة وغزة، إلا إذا كان يتعمّد من هذا الموضوع إسقاط صفة اللجوء على الوجود الفلسطيني في لبنان وشطب حق العودة.

من طرف ???? الجمعة 16 يناير - 13:32

بارك الله فيك

هل من أهداف خفية لقرار فتح السفارة الفلسطينية في لبنان؟!

هل من أهداف خفية لقرار فتح السفارة الفلسطينية في لبنان؟!

رد: هل من أهداف خفية لقرار فتح السفارة الفلسطينية في لبنان؟!