اقتصاد مهتز رغم نجاح ثورة تونس

اقتصاد مهتز رغم نجاح ثورة تونس

بقلم الكاتب الصحفي : رضا سالم الصامت

الثورة التونسية نجحت في استئصال الداء ، برحيل بن علي و أتباعه لكنها تسببت في تراجع في الإنتاج و هو ما أضر باقتصاد البلاد . فمنذ 14 يناير 2011 شهدت تونس اضرابات و اعتصامات كثيرة مما جعل المستثمر الأجنبي يتخوف من بعث أي مشروع لن يساعده على تحقيق أرباح .
الكثير من خبراء الاقتصاد أعربوا عن تفاؤلهم بأنه إذا أحسنت الحكومة التونسية المؤقتة استغلال أصول مثل بنيتها الأساسية المتطورة بشكل جيد وموقعها القريب من أوروبا واستغلال القوة العاملة المتعلمة فإنه يمكن لتونس أن تكون واحدة من أنجح البلدان اقتصاديا في شمال افريقيا.
لكنها المهمة هنا تبدو ثقيلة بالنسبة للسياسيين الذين يكافحون من أجل تشكيل إدارة جديدة ولاسيما لأولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في الشئون المالية العالمية.
ويعد المديرون الاقتصاديون المخضرمون في الظروف الحالية سلعة نادرة لأن غالبية الذين خدموا في عهد الرئيس المخلوع قد تشوهت سمعتهم، كما أن المجموعة الجديدة من السياسيين الذين يناضلون لتولي مقاليد الحكم لم يشغلوا أبدا أي منصب حكومي.
ثم إن معظم قادة الأحزاب الرئيسية في السياسة التونسية هم من الأكاديميين والناشطين والمحامين لا من خبراء الاقتصاد. الآن يستعد حوالي سبعين حزبا سياسيا للتنافس في أول انتخابات تونسية بعد ثورة 14 يناير 2011 لتشكيل المجلس التأسيسي لوضع الدستور. وسيحدد المجلس شكل الحكومة الجديدة والمدى الزمني لإجراء مزيد من الانتخابات. و مهما كان فان من سيفوز في هذه الانتخابات سيتعرض لضغوط من أجل تعزيز عملية الاستقرار بشكل سريع.
ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد التونسي بالفعل من تباطوء في النمو هذا العام ليصل إلى واحد و اثنين بالمائة فقط وفقا لتوقعات محلية مقارنة بحوالي أربعة بالمائة العام الماضي. وفي ظل المناخ الثوري السائد في الآونة الأخيرة لم يتحدث السياسيون إلا القليل عن خططهم طويلة الأجل للنمو.
حزب النهضة الذي يحتل حاليا أفضل مركز في الانتخابات القادمة يتسم بالغموض الشديد إزاء سياسته الاقتصادية... علما و أن الاقتصاد هو قضية ملحة من حيث معالجة قضايا التوظيف وقضايا تكاليف المعيشة لكن سياسة الحزب الاقتصادية على المدى الطويل أقل وضوحا رغم أنه لم يتأكد بعد موعد إجراء الانتخابات إذ تقول الحكومة المؤقتة في تونس إنها ستجريها يوم 24 من يوليو تموز القادم بينما يقول مسؤولون في اللجنة المستقلة للانتخابات إن ذلك الموعد لا يترك هامشا زمنيا كافيا وإن الانتخابات ستجرى في 16 من أكتوبر المقبل . فمن المنتظر على نطاق واسع أن يحرز حزب النهضة الإسلامي الذي يتزعمه راشد الغنوشي (69 عاما) نتائج طيبة في الانتخابات كما يتمتع الحزب التقدمي الديمقراطي بزعامة المحامي نجيب الشابي بشعبية هو الآخر. الشعب التونسي يدرك تماما مدى أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي إذ أن مبادرات الحكومة المؤقتة للتصدي للمشاكل الاجتماعية الطارئة مثل دفع مبلغ شهري بقيمة 130 دولارا للخريجين الباحثين عن وظيفة من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 2.1 مليار دولار.
وبغية تمويل ذلك الإنفاق طلبت الحكومة مساعدة من البنك الدولي بقرض يبلغ 1.5 مليار دولار على الأقل و500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية و100 مليون دولار من فرنسا. لكن ذلك ليس بحل للأجل الطويل .
الحكومة التونسية يمكنها أن تقوم بشكل رئيسي بأمرين من أجل توفير تمويل خارجي.
و هو أن تطلب أولا منحا وقروضا. و أن تستعيد الثقة ثانيا في تونس بحيث يعود المستثمرون الأجانب ويبدأون في الاستثمار في تونس. وسيكون وجود قيادة قوية مع تركيزها على النمو عنصرا مهما في تحقيق ذلك. هكذا و رغم نجاح الثورة فان الاقتصاد اهتز و هذا أمر طبيعي و بما أن الاقتصاد نصف المعيشة ، فعلى الحكومة المؤقتة و الأحزاب ايجاد حلول من أجل انعاش اقتصاد البلاد و انقاذه